به گزارش خبرنگار مهر، امیر امینی در نشست خبری سومین نمایشگاه صنعت حمل و نقل گفت: یکی از مهمترین اتفاقات اخیر بخش حمل و نقل تصویب اساسنامه صندوق توسعه حمل و نقل در هیئت دولت بود که قانون این صندوق در مجلس به تصویب رسیده بود. صندوق حمل و نقل می تواند به حل مشکلات این صنعت کمک کند.
وی افزود: یکی دیگر از اقدامات صندوق حمل و نقل، تأمین ناوگان و همچنین بیمه و تأمین زیرساخت های صنعت حمل و نقل است که در اساسنامه این صندوق اجازه نامه خاصی در بخش نگهداری راه ها و بیمه سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل صادر شده است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در صندوق توسعه حمل و نقل اجازه انتشار اوراق ارزی را نیز اخذ کرده ایم که انتشار این اوراق می تواند در خصوص تضمین سرمایه گذاری برای توسعه زیرساخت های حمل و نقل بسیار اثرگذار باشد.
امینی با اشاره به اصلاح آئین نامه اجرایی ماده ۳ قانون مشارکت در پروژه های راه و ترابری تصریح کرد: براساس این اصلاحیه، اخذ مالیات از سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های راهسازی غیر قانونی شد و سرمایه گذاری بخش خصوصی در این پروژه ها مشمول مالیات نمی شود.
وی درباره راه اندازی عوارضی های الکترونیکی در آزادراه ها گفت: در گذشته نیز در چند آزادراه، عوارض الکترونیکی (ETC) برقرار شده بود ولی مشکلاتی از قبیل فرار عوارض رانندگان سبب شد تا این پروژه ادامه پیدا نکند.
امینی خاطرنشان کرد: در حال حاضر با مشارکت بخش خصوصی، شرکتی تأسیس کرده ایم که در حوزه احداث زیرساخت های عوارضی های الکترونیکی فعالیت می کند و قرار است تمام گیت های آزادراهی سنتی حذف و به جای آنها، عوارض الکترونیکی ایجاد شود. این شرکت با سرمایه گذاری ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر در کیلومتر ۴ آزادراه تهران ساوه، گیت عوارض الکترونیکی به صورت آزمایشی راه اندازی شده است.
معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی یادآور شد: قرار است براساس قانون برنامه ششم توسعه، آزادراه های بخش دولتی به بخش خصوصی واگذار شود که برای اجرای این طرح، یک سال برنامه ریزی داشتیم و قرارداد آن توسط سازمان راهداری با سرمایه گذار بخش خصوصی به امضاء رسیده است. سرمایه گذار در فاز نخست در آزادراه تهران قم مستقر شده و پس از آن آزادراه های تهران ساوه و قزوین زنجان نیز همین فرآیند را طی خواهند کرد.
وی در مورد پروژه های نیمه تمام وزارت راه و شهرسازی گفت: ۲۳ هزار و ۵۰۰ قرارداد در وزارت راه و شهرسازی در دست اجرا داریم که این پروژه ها به ۴۲۰۰ پیمانکار و هزار و ۱۰۰ مشاور واگذار شده است.
امینی تصریح کرد: اینها پروژه هایی هستند که از محل منابع عمومی در حال اجرا هستند و غیر از پروژه هایی هستند که شرکت فرودگاه ها و بنادر از محل منابع خود در دست اجرا دارند.
به گفته معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، ۲۰۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان پول لازم داریم تا پروژه های جاری تکمیل شود.
معاون وزیر راه تأکید کرد: مطالبات پیمانکاران ۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۱۹ هزار کیلومتر قرارداد پروژه راهسازی بخش مهمی از این مطالبات را تشکیل می دهد. برای اجرای این پروژه ها تاکنون ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه کرده ایم.
امینی خاطرنشان کرد: امسال تاپایان سال جاری ۷-۸ هزار میلیارد تومان از مطالبات پیمانکاران را پرداخت می کنیم اما باتوجه به اینکه پروژه ها در حال انجام هستند از حجم کلی مطالبات پیمانکاران کاسته نخواهد شد.
وی درباره پروژه احداث خط آهن قطار سریع السیر تهران، قم، اصفهان افزود: این پروژه برای طرف ایرانی، مشخصات فنی شفاف و روشنی نداشت و نمی دانستیم چه چیزی را می خواستیم تحویل بگیریم.
این مقام مسئول گفت: اگرچه پروژه در حال حاضر در چند منطقه فعال است اما سرعت پیشرفت آن پائین است و علت آن حاکمیت فضای تحریم ها است. البته به لحاظ دیپلماتیک، پیشرفت هایی با طرف چینی داشته ایم اما در حال مذاکره برای آزادشدن رقم ارزی فاینانس پروژه به سود پیمانکار چینی هستیم.
وی خاطرنشان کرد: ارزش پروژه در زمان اجرای قرارداد ۱۳.۷ میلیارد یوآن بود اما با نوسانات ارزی اخیر، ارزش این پروژه به ۵۷ میلیارد یوآن به صورت احداث زیرساخت ریلی و خریدناوگان و همچنین کاهش ۵۰ کیلومتری سرعت قطار افزایش یافته است.
نظر شما